اگر مقرِّ به اين كه مال ملك يكى از دو نفر است [ باشد ] ، لكن متعذر شد به سببى تفسير و تعيين ، پس مال به امر حاكم مورد صلح مىشود بين دو نفر ، در صورت ادّعاى هر كدام تمام را و عدم سبق صلح بين خود آن دو نفر . اقرار به مردد بين اقل و اكثر اگر مُقِرّ بگويد : « براى زيد بر من يك درهم يا دو درهم است » ، استفسار مىشود ؛ و با عدم تفسير يا تعذر آن ، يكى متيقن است و دوم منفى به اصل برائت است ؛ و همچنين در نظائر اين اقرار ، اقل عرفى اگر چه حكمى باشد ، لازم مىشود در صورت عدم تفسير به اكثر . اختلاف ادّعا بين مقر و مقر له 8 - اگر بگويد : « له عندى دراهم وديعه » ، و مالك بگويد : كه « دَين است » ، اظهر قبول تفسير به وديعه است در صورت اتّصال و انفصال . لكن اگر مالك سابق مدّعى قرض باشد ، مقدّم است قول او با يمين او بر قول صاحب يد با تفسير او ، چنانچه منصوص در دو خبر « اسحاق بن عمار » است و محكىّ از ظاهر « تذكره » در مقام و « نهايه » شيخ و از ابن الجنيد است . و همچنين است حكم در صورت دعواى مالك ، امانت بودن مال را . دفع عين متعلَّق اقرار با تعيين ، بعد از اقرار به ثبوت در ذمّه اگر بگويد : « لفلان علىّ الف » ، پس از آن دفع نمود الف را به او و گفت : اين همان مُقَرّ به است ، پس اگر ظهور قول اخير اقوى از ظهور « له علىّ » در ذمىّ بودن الف باشد تفسير به وديعه است ، پس در صورت انكار مُقَرّ له ( به اين كه بگويد مقرٌّ به دين است و اين مدفوع وديعه بوده ) قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ، لكن اقوائيّت ، مورد تأمّل بلكه منع است ؛ و اقوائيّت در عرف با ذمى بودن ، مستظهر از كلام اول است ، پس تفسير مستفاد نيست و نمىتواند مقر له ، مدفوع را وديعه و مطالبهء دين ذمى نمايد ، بلكه ثابت به اقرار ، غير دين ذمى نيست و آن با دفع ، تأديه شد و طلب وديعه ادّعا است و مُقِرّ منكر است و بر مدّعى بينه است ؛ و همين مقدار فرق است بين دو طريق كه دعوى به دين تعلَّق مىگيرد در اول و به عين در دوم ؛ بخلاف اين كه بگويد : « له عندى الف » ، پس از